الحاجة إلى إثبات صحة أسانيد الأحاديث الدالة على محاسن الأعمال كما نحتاج إليه في استنباط الأحكام التكليفية في الفقه، وإنما نتعرض إن شاء الله لحال الأسانيد عند وقوع التعارض في أحاديث موضوع من الموضوعات، لمسيس الحاجة إلى نقد أسانيدها، وتمييز صحيحها عن سقيمها بملاحظة حال رواتها في الوثاقة وعدمها. وكذلك نتعرض لتنقيح مداليلها لتحصيل الجمع العرفي المعول عليه قبل مراجعة مرجحات باب التعادل والتراجيح، ثم استنتاج ما هو الحق بملاحظة جميع القواعد والأصول المعول عليها في الاستنباط.
ذكر المطالب اللازمة في تبيين العناوين:
نذكر إن شاء الله تعالى المطالب اللازمة في تبيين العناوين عند الحاجة إليها بحسب اللغة، وعرف العامة، ومصطلح الشرع أو المتشرعة، وما وصل إلينا في تفسير ما ورد من العناوين في لسان الوحي والتنزيل.
تمييز متشابهات العناوين وتبيين جهات الفرق بينها:
ومما وقع الاهتمام به في سبر موضوعات المحاسن والمساوئ تمييز متشابهات العناوين، وبيان ما يمتاز كل واحد منها عن غيره. فقد يختلط بحسب التشابه بين عنوانين أحدهما ممدوح والآخر مذموم، فلا بد من تبيين ما يتميز به أحدهما عن الآخر، ليفترق ما ورد في كل منهما عما ورد في الآخر، ويحترز عن الوقوع في المذموم عند إرادة الإقدام بالممدوح.
ضبط الاختلاف في الأسانيد والمتون:
إذا كانت لحديث واحد أسانيد مختلفة أوردناها أو أشرنا إليها، لأجل تقوي بعضها ببعض، فربما يحصل بذلك استفاضة الحديث، أو يكون في بعضها ضعف لا يسري إلى