استقصاء الأحاديث في كل موضوع وضابطة تعدادها:
لما كان تعدد الأحاديث المتضمنة على مطلب وتكثرها موجبا لاعتبارها - فقد يبلغها إلى حد التواتر الإجمالي المستلزم للقطع بصدور بعضها لا محالة إجمالا، وقد يبلغها إلى حد الوثوق الإجمالي بصدور بعضها - فلا يقصر حينئذ من الخبر الموثق المفيد للوثوق وإن كان كل واحد من تلك الأحاديث في حد نفسه غير معتبر لأجل إرسال سنده، أو كونه مشتملا على غير الثقة، راعينا عند التعرض لكل موضوع استقصاء الأحاديث الواردة فيه بطرقها وأسانيدها المختلفة بقدر ما وسعنا المجال، حيث إنها كلما كثرت زاد في اعتبارها في إثبات المضمون المشترك بين جميعها.
والضابطة في تعدادها وما وضعنا لها من الأرقام هو تعدد المتن، أو تعدد الإمام المروي عنه، أو تعدد الراوي عنه بلا واسطة. وأما تعدد الرواة في سائر حلقات السند مع انتهائها إلى راو واحد فلا يوجب تعدد الحديث وإن كان يزيد في اعتباره، وكذا مجرد الاختلاف في كلمة أو جملة مما يرجع إلى اختلاف النسخة أو اختلاف النقل، وعلى الله توكلت وإليه أنيب.
أسانيد الأحاديث:
قد راعينا في نقل الأحاديث عن الكتب العديدة ضبط أسانيدها المختلفة لما فيها من تمييز المسند عن المرسل والمتواتر، أو المستفيض عن غيرهما كما هو ديدن الكتب الأصيلة للحديث، فإن اعتبار الحديث بسنده.
ولما كان مقتضى أحاديث من بلغ - الدالة على أن من بلغه ثواب عمل عن النبي أو أحد أوصيائه المعصومين فله ذلك الثواب وإن كان المعصوم (عليه السلام) لم يقله (1) - عدم