أفعال الوضوء على نسق ما هو مرتب في آيته الكريمة (1).
وذهب المالكية والحنفية وسفيان الثوري وداود إلى عدم اشتراطه وعدم وجوبه واعتبروه سنة لا يبطل الوضوء بمخالفتها. وقالوا بصحة وضوء المتوضئ إذا ابتدأ بغسل رجله اليسرى منتهيا من الوضوء بغسل وجهه على عكس الآية في كل أفعاله.
حجتنا الكتاب والسنة. أما الكتاب فلتبادر الترتيب منه وأن كان العطف فيه بالواو، لا بثم ولا بالفاء، لأن الواو كثيرا ما يعطف بها الأشياء المرتبة ولا تجوز في ذلك وهذا ثابت باستقراء كلام العرب لا ريب فيه لأحد، ولذا قال الكوفيون من النحاة بأنها حقيقة في الترتيب والنسق بالخصوص وإن كانت ثم والفاء أظهر منها في ذلك.
وأما السنة فوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كان ملتزما فيه بالترتيب، سواء أكان وضوؤه لإحدى الفرائض الخمس أم كان لغيرها من واجب أو ندب، وقد كان مدة حياته صلى الله عليه وآله على طهارة يسبغ الوضوء كلما انتقض ويسبغ الوضوء على الوضوء. وربما قال: إنه نور على نور. وقد أجمعت الأمة على أنه صلى الله عليه وآله لم يتوضأ قط إلا مرتبا ولولا اشتراط الترتيب وافتراضه في الوضوء لخالفه ولو مرة واحدة أو صدع بجواز المخالفة بيانا للحكم كما هي سنته، وحيث لم يخالف الترتيب ولم يصدع بجواز المخالفة علمنا عدم جوازها، على أن الأصل العملي يوجب هنا إحراز الشئ المشكوك في شرطيته واستصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه.