والجواب: إن هذا إنما يصلح دليلا على جواز تفسير القرآن بلغاتهم ليأخذوا بحكمه وآدابه وأوامره وزواجره وهذا شئ، والرطانة في الصلاة المأمور فيها بقراءة القرآن شئ آخر. وأي عربي أو عجمي لا يتبادر إلى ذهنه من لفظ قراءة الفاتحة تلاوة أم الكتاب بألفاظها المدونة في المصاحف وأي ذي ذوق لا يصح عنده سلب لفظ قراءة الفاتحة وقراءة القرآن عن الرظانة بها في الفارسية أو غيرها من اللغات الأجنبية شرقية وغربية.
وللإمام الرازي في تزييف هذه الوجوه - إذ نقلها ابن الحنفية - كلام آخر فليراجع.
وأنا أربأ بالامام أبي حنيفة أن يخفق في استدلاله هذا الإخفاق أو يسف في إلى هذا الخصيض؟؟، لكنه عول في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية على القياس والاستحسان، ومن هنا أتي الرجل، وكأنه استحسن للأعاجم أن تترجم لهم القراءة في الصلاة بلغاتهم إذ وجد ذلك أقرب إلى فهمهم لمعانيها وأرجى لخشوعهم فيها، وكأنه قاس قراءة الأعجمي بلغته على سماعه الموعظة وتلقيه دروس العلم. بلغته. وهذه نظرية أتاتورك في الصلاة لم يأخذها من أبي حنيفة وإنما هي خواطر موارده. وساعد أتاتورك على هذه النظرية أنه لا يقدر الأدلة الشرعية بل لا يعرفها ولا يتعرف عليها فيما يستحسنه من وجوه الإصلاح في نظره ولو كان في الأدلة الشرعية ما يساعد على جواز العمل بالاستحسان لكان لما رأوه وجه، وقد أبته وحظرته فهيهات هيهات.
وذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم إلى افتراض قراءة الفاتحة باللغة العربية في جميع ركعات الفرض والنفل، ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي لم يحسن صلاته لقول رسول الله صلى الله عليه وآله حيث