مسائل حق التشريع الإلهي.. وإليك الفرق:
مسائل الأخلاق هي مسائل من إيحاءات العقل العملي، والذي يتوصل إلى نتائج عملية حثية (ينبغي أن يفعل) أو نتائج عملية زجرية (لا ينبغي أن تفعل) وهذه الأخلاق ليست تأسيسا من الدين أو الشارع، بل الفطرة والعقل العملي كافيان لاستنباطها. فمن مسائل الأخلاق (لا تظلم أحدا) وهذه النتيجة ليست مختصة بالدين، وليس الدين هو الذي أسسها، ولذلك نجد الجميع مشتركون ومتبانون على صدقها.
أما مسائل التشريع الإلهي، فنحن في الإسلام نقول بأن الملك كله لله، والمالك يحكم المملوك حتى تشريعا.. فمن حق الله تعالى أن يعاقب الحربيين بسبي نسائهم كعقوبة دنيوية. أو يفرض أحكاما خاصة للأمة دون الحرة.. أو يبيح الزواج.. كل ذلك فلسفات تشريعية خارجة عن المقام..
ولو فرضنا جدلا أننا لم نفهم حكمة التشريع، فإننا لا نستطيع أن نرد التشريع لأن عدم إدراكنا لفلسفة التشريع لا يدل على عدم الحكمة من ورائه.. ودليلنا في ذلك أن الله تعالى حكيم بالبرهان العقلي.
(لقد أجبتك رغم أن اعتراضك لا علاقة له أساسا بموضوعنا.. وأرجو إذا أردت أن تسال مرة أخرى خارج الموضوع، أن تفرد موضوعا مستقلا).
* *