الله قادر وغيره من الصفات الحقيقية عندهم واحد، وهو الله الذي مآله سلب الحمل.
وبعض من ينسب إلى هذا القول كان يقول: لا يمكن الحكم على الله تعالى بشئ لا إيجابا ولا سلبا، لأن الحكم مطلقا محتاج إلى تصور الطرفين، وهاهنا لا يمكن تصور الموضوع بوجه من الوجوه، ولم يتفطن أنه حكم على الله تعالى بامتناع الحكم، ولا يمكن إجراء جواب شبهة الحكم على المجهول مطلقا في جواب هذا التوهم، كما لا يخفى.
ولعل مرادهم من الاشتراك اللفظي أن منشأ صدق الموجود مثلا في الخالق والمخلوق مختلف، لأن منشأه في الخالق ذاته المقدسة، وفي الممكن إما أمر قائم به في الخارج كما زعم بعض، وإما ذاته المجعولة كما هو التحقيق، وإن كان كثيرا من كلماتهم آبيا عن هذا التوجيه.
وبالجملة القول بالاشتراك اللفظي بمعنى عدم حمل مفهوم العالم الذي يفهمه كل أحد من هذا اللفظ ومرادفاته على الله تعالى مع سخافته الواضحة، قول شنيع ركيك في أقصى مراتب الشناعة والركاكة.
والقول بأن منشأ صدق العالم في الصانع والمصنوع مختلف، فهو وإن كان حقا، لكن تخطئة المحققين بهذا القول لا وجه لها أصلا، لأن قولهم بعينية الصفات في الواجب وزيادتها في الممكن بمنزلة التصريح باختلاف منشأ الصدق فيهما.
فإن قلت: فما توجيه ما روي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في باب هو بعد باب معاني الأسماء واشتقاقها من الكافي، حيث قال: وإنما سمي الله تعالى بالعلم بغير علم حادث علم به الأشياء، استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره، والروية فيما يخلق من خلقه، ويفسد ما مضى مما أفنى من خلقه، مما لو لم يحضره ذلك العلم ويغيبه كان جاهلا ضعيفا، كما أنا لو رأينا علماء الخلق إنما سموا بالعلم لعلم حادث، إذ كانوا فيه جهلة، وربما فارقهم العلم بالأشياء فعادوا إلى الجهل، وإنما سمي الله عالما لأنه لا