سفينة النجاة - السرابي التنكابني

النفي، قولك " فعلى الثاني كان ما فرضته أولى واجبا " ممنوع إنما يلزم وجوبه (1) إن لم يمكن أن يعارض الطرف الراجح رجحان الطرف الآخر ببعض الأمور، بحيث يصير المغلوب بحسب الذات من غير اعتبار الأمور الخارجة غالبا باعتبار هذه الأمور، على ما لولا هذه الأمور كان غالبا، ولا دليل على عدم الإمكان، فلم لا يجوز أن يكون الوجود واجبا بشرط (2) عدم ما يمنع مقتضى الأولوية، أو غلبة الأولوية على المانع؟
وأما على تقدير غلبة المانع على الأولوية، فيمكن أن يكون العدم واجبا، فلا يلزم الوجوب المطلق لما فرض أولى بشرط غلبة الأولوية ليس خلفا.
وإن أردت الإمكان وعدمه مطلقا، سواء كان مع ضميمة أم بدونها، نختار الإثبات، وما فرضته من تحقق العدم على وجه فرضت خارج عن الإمكان، لأن تحقق العدم إنما يمكن إن صار السبب الخارجي للعدم راجحا على الأولوية الذاتية للوجود، وحينئذ ما زعمته من لزوم ترجح المرجوح ممنوع، وإنما يلزم لو كان ترجح العدم على الوجود حين كونه مرجوحا، وأما إذا كان ترجحه حين صيرورته

(1) اعلم أن المراد من الوجوب على تقدير إجراء البرهان في إبطال الأولوية الغيرية هو الوجوب بالغير، والمراد من الإمكان وعدمه هو الإمكان وعدمه من غير ضميمة، كما لا يخفى. ولزوم الوجوب بالغير حينئذ على تقدير عدم إمكان العدم ظاهر لا يقبل المنع، وأما إذا أجري في إبطال الأولوية الذاتية، فالمراد من الوجوب في واجبا هو الوجوب بالذات، وحينئذ يرد أنه إنما يلزم وجوبه إلى آخره كما أوردته " منه ".
(2) فإن قلت: إذا كان الوجود واجبا بالأولوية بشرط عدم أمر، فلا يكون وجوب الوجود بالأولوية فقط، كما هو المفروض، بل بها مع عدمه.
قلت: الغرض من الكلام هو التشكيك في حاجة الممكن إلى سبب موجود، فإذا كان الأولوية منضمة إلى عدم المانع كافية في وجوب الوجود، فلا حاجة له في الوجود إلى سبب موجود، وبه يتم التشكيك " منه ".

(٣١)