ب - ص 28: انتصر للمحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي في القول بالحل وعدم التحريم في مسائل عدة كثر دورانها، ورد فيها على الشيخ إبراهيم القطيفي في قوله بالتحريم فيها.
7 - التحفة القدسية في اختصار الجواهر العلية (مخطوط):
ا - ص 147: إطلاق العصمة عليهم ليس من باب المتواطئ ولا المشكك ولا الاشتراك التي تجمعها رتبة واحدة بل من قبيل الحقائق المترتبة كالموصوفية والصفة.
ب - ص 154 - 156: في مقام الدليل النقلي على ثبوت نبوة النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) نقل عن فصول من الأناجيل، مما يدل على اطلاعه وإحاطته بها.
ج - ص 160: يظهر منه إحاطته بالعلوم الغريبة كالجفر والرمل وغيرها.
8 - اللوامع السنية في الأصول الدينية (مخطوط) (1):
ا - ص 3: في ذكره لأقسام العلوم نفى وجود نوع من الوجود العام الذي يشمل الواجب والممكن، بل يرى بأن الممكن من الصفات التي تلحق الموجود بما هو موجود لا بما هو وجود (بما له من الوجود).
وقال في ص 4: " ومن أغاليطهم قولهم بدخول واجب الوجود في المفهوم الوجودي فهو يشمله وغيره، وقولهم: بأن مفهوم واجب الوجود كلي كالشمس...
وقولهم: بأنه جزئي إضافي... وقول الملا وأتباعه تبعا لابن عربي بوحدة الوجود، وأن الوجود المطلق قديم مع القديم وحادث مع الحادث. وقولهم: بثبوت الأعيان القديمة... ".