الثاني:
لا خلاف في شدة الحاجة إلى الإمام (عليه السلام)، وعدم الاستغناء عنها في كل زمان، كما هو ظاهر من مقامها، ونسبة الخلق لها كما قال الله تعالى ورسوله وعرفوه، لا كقول العامة إنها كرئيس القافلة، وأمير البلد، ومن أدعيت له، أو ادعاها غيرهم (عليهم السلام) لم يكن لهم حجة، ولم [تستجمع] (1) شروط الولاية التي عنها، وكفى أنها عن اختيار الأمة، فتبطل إمامة غيرهم، فتتعين إمامتهم (عليهم السلام) وهو المطلوب.
الثالث:
لا شك عند من أدرك محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسمع به أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) نبي كامل رحيم [بأمته] (2) شفيق لا يهمل أمته بعده، مع علمه بتعليم الله بما ينفع بعده، أو يقول إنه رجل كامل عاقل حكيم جامع، ولا أقام شرعا محكما بعقله وتدبيره، وإن لم يقر بنبوته فنقول:
هل ينصب فيما بعده بهذا الأمر العظيم نصبا مشتهرا مشهورا أم لا؟ والثاني باطل، وإن لم يكن كما كان ووصف به، ويرجع النقص في جانب الله تعالى، فإنه خاتم الرسل والمبلغ لخلقه ولا نبي بعده وهو (صلى الله عليه وآله وسلم) (3)، يأمر أمته بالوصية الجزئية في المال الجزئي فضلا عن العظيم، فكيف في هذا الأمر، الأمر الأعظم الذي تركه يبطل نبوته وشريعته، وتتخطفها الشياطين وتمزقها، وما كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يأمر غيره ويفعل خلافه، بل ما هو أقبح بكثير، فوجب أنه لا بد من نصبه قيما جامعا مانعا كاف لما بعث به وندب إليه، قبل من قبل باختياره، وأبى بعض عن عناد وحسد