أخذنا في نقل حال من أخذوا منه دينهم من النساء والرجال ومما صح عندهم - دع ما تفردنا به - وفيما خالفوا فيه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله (عليهم السلام)، لظهر لك بطلانه، وأنهم ليسوا بأهل للأخذ والمتابعة في أحقر الأشياء [بالدنيوية] (1) وليس هنا موضعه وله مواضع أخر [يطلب] منها.
الرابع:
إنك إذا تتبعت مذاهب الثلاثة والسبعين التي أخبر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بافتراق أمته بعده، وأن الناجي منها ليس إلا واحدة، فإنك تجد عدم انفراد فرقة في جميع أصولها الدينية والفروعية بحيث لا يشارك غيرها إلا الاثني عشرية، بخلاف غيرهم فتجد المشاركة بين اثنتين أو أكثر في كثير من أصول الدين وأصول فروعه، وإن افترقوا من وجه، وهو كاف في التقسيم.
فإن قلت بأنها الإثنا عشرية صدقت وصدق مضمون الحديث المتفق عليه، وإلا لزمك القول بنجاة أكثر من فرقة، وهو تكذيب لما تواتر نقله عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حذو هذه الأمة حذو تلك الأمم (2)، ولا يمكن القول بأن هذه الفرقة الناجية نوعية لا شخصية كما زعمه ابن تيمية الحنبلي، وفسرها بأنها كل مجتهد بذل الوسع سواء كان: سنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو غيرهم، وثنيا أو ثنويا بنجاته، فإنه يكذب الحديث، وإذا نجى نجى مقلده من كل فرقة فتنجو أكثر الفرق [فتصل] إلى العمل بالرأي، وتجنب معدن العلم وأهله كيف وجب.
ونقول: لا يمكن أن يكون يهوديا أو غيره ببذل الجهد في طلب الحق إلا