الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب - الشيخ محمد آل عبد الجبار - الصفحة ١٥١
ويرشد إليه ولا يمكن خلافه، ففرض غيره محال، وليس إلا التقصير.
وإن فرض عقلا لا وقوعا؟ قلنا: هذا من يؤخر تكليفه إن كان عن جحود مع من يؤخر، وليس هنا موضع بيان هذه المسألة وإنما ذكرت استطرادا.
الخامس:
لا خفاء في ظهور مذهب الإمامية، واشتهاره في أكثر بلدان العامة من الشام والعراق ومصر وبلد السلطنة (1) وبلخ بخارى وغيرهم، ومعرفة سلاطين العامة، لهم ومع ما ينسبونه شهرته في بلدان العجم، ومع ذلك لا يتعدون عليهم زيادة، و [هو] باق مستمر في تزايد مع عدم سيف لهم قاهر، ما ذلك إلا عناية إلهية خاصة قاهرة، ومانعة غيرهم عن إهلاكهم، مع كونهم في النسبة عندهم مما هو ظاهر.
السادس:
نلزم العامة ونقول: إذا قلتم إن مذهب الاثني عشرية بحسب أول نشوءه ضعيف لا قوة معه، ونقول هو مع ذلك كلما تجدد الزمن ازدادوا، وليس (هو) سببه لتحصيل دنيا ولا سلطنة كما هو ظاهر، بل الأمر بخلافه، وهو منتشر في البلدان من أهل المعرفة وحسن النظر والمحاجة والإنصاف مع مناو وممن خالفهم لا أقول العامة بل مطلقا، ومع ذلك فلا يظهر لهم إلا حقية [هذا المذهب] وعلو كلمته وبرهانه على غيره كما هو ظاهر من كتب الإمامية في الرد على غيرهم، وهي في زيادة في كل وقت، ومعلوم أن ما يكون كذلك مستمرا في زيادة صريح الدلالة على حقيته وأنه عن عناية ربانية، وسر إلهي أودع فيه، وحفظ بحفظه ورعايته ورحمته، وهذا ظاهر لا خفاء فيه، وحق مضمون قوله تعالى: (وإن جندنا لهم

(١) المقصود بها: بلاد السلطنة العثمانية آنذاك وهي تركيا الآن.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست