وفي كل جملة مجموعة من الروايات، ثم ختم الشهاب بتعليقة شيقة على ذلك المجموع.
كما أنه جعل الشهاب الثاني مشتملا على جملة الآيات النازلة في حق علي (عليه السلام) إمامة أو فضلا وتفضيلا، وله في هذا الشهاب تحقيقات كثيرة، وضمنه الكثير من المطالب العلمية في الحديث والتفسير ومن العلوم العرفانية والغريبة مما يدل على علو باعه وفضيلته في العلم. وقد أنهى هذا الشهاب إلى ذكر اثنتين وعشرين آية.
وأما الشهاب الثالث فقد خصصه لذكر جملة الأدلة العقلية على إمامة الأئمة (عليهم السلام) ووجوب التمسك بهم بعد إثبات أصل الإمامة وانحصارها في علي (عليه السلام) دون غيره.
وذكر في ضمن هذا الشهاب تنويرا: أشار فيه لعدة أمور واقعية تتعلق بتأييد الأدلة العقلية التي ساقها في هذا الشهاب، وآخرها ما تعرض فيه لبلدان العالم الإسلامي من حيث انتشار التشيع فيها، وكان ذلك الحديث منه سنة 1245 ه‍ وخرج بنتيجة مفادها حقية المذهب الشيعي الإمامي كما وكيفا، وإن كانت الكثرة لا عبرة بها في ميزان الحق، إذ أن افتراق الناس عن أمير المؤمنين لم يضعف من موقفه في التزام الحق.
وبعد فهذا تمام ترتيب الكتاب من حيث المحتوى، وأما ما اشتمل عليه من نقاط تستحق الإشارة فهي:
1 - ربطه الأكيد بين كتاب الله التدويني وكتابه التكويني في عدة مواضع من الكتاب تصريحا أو التزاما وتلميحا. ثم يركز بعدها على أن الكتاب التكويني هو أمير المؤمنين (عليه السلام) بدلالة الروايات.
2 - تركيزه بالاستفادة كثيرا من علم الجفر والرمل وحساب الجمل الصغير