الأحاديث تدل على أنها المرادة يقينا، وإلا لم يقع فيها النزاع الذي سمعت، ونزول النجم وغير ذلك.
ولم تذكر وصية يوشع؟ ما ذاك إلا للإعلام بأنها عند الله [السنة] الجارية في خلقه فإنها مما يفتقر لها الوجود ولا تختلف الأوقات في حسنها والافتقار إليها، وكذا حديث جابر (1) والأخير يعين أنها المراد، وأنها عن اختيار الله. إلى غير هذه الوجوه [المتعددة] (2) من هذه الأحاديث المعينة على كونها الخلافة العامة، مع أن رئيس الضلال كذب على الله ورسوله، وقال إن الأنبياء [لا] تورث ومتروكاتهم صدقة، فلا وصية على شئ.
ولم يكن مع علي (عليه السلام) ما يوفي الديون بزعمهم، ولفظ دين في الأحاديث السابقة تحتمل ديني وديني ولا منافاة كما هو ظاهر، والحجة عليهم قائمة على تقدير أي فرض، وهذه الأحاديث تبطل قولهم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يوص ولم يعين خليفة، بل ترك الناس واختيارهم هملا وغير ذلك من أباطيلهم.
الجملة الثانية: فيما ورد عن طريقهم بلفظ الخلافة:
فروى شيخهم المقدم أبو الحسن المغازلي بحذفنا السند عن سلمان قال سمعت حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: " كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله يسبح ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق آدم بألف عام فلما خلق الله آدم ركب ذلك النور في صلبه فلم نزل في شئ واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب ففي النبوة وفي علي الخلافة " (3).