الأول:
من المقطوع به عند الكل أنه لا يعرف مذهب رئيس كل فرقة إلا من أتباعه وبالعكس، فكل يكشف بنسبته عن الآخر، والسنة ظاهرة بلا مرية وإنما يعرف قول كل إمام ورئيس من أتباعه، كالحنفي والحنفية والشافعي والشافعية، وهكذا، والأشاعرة بقول أبي الحسن الأشعري، والمعتزلة بمذهب أبي علي وأبي هاشم وعطاء وواصل.
والمناقشة في ذلك مناقشة في البديهي، وكذا المناقشة في انتساب الإمامية إليهم (عليه السلام) حرفا حرفا، بل أكثر من سوانا يقصدنا بالأذية والبلاء والمحن لذلك كما هو ظاهر، ونقل غير واحد منهم انتسابهم إليه كابن خلكان في ترجمة عبد المجيد الملقب بالحافظ (1)، وفي مطالب السؤل لابن طلحة الشافعي، والثعلبي في شرح عقائد [العضدي]، وفي شرح العقائد النسفية للتفتازاني وغيرهم، وعليه الاتفاق الآن من الكل، مع أصالة عدم النقل، وبقاء ما كان عليه النقل خلفا عن سلف، ولصاحب الملل والنحل الشهرستاني وابن حزم وسائر تواريخهم.
الثاني:
النقل المتواتر خلفا عن سلف إلى الصدر الأول فالشك فيه شك في المتواتر، وقد شك فيه، بل ينكر الضروري لسبق شبهة، أو عادي الجسد، ويلحق الخلف السلف كما ينكر ما سبق من نصوصهم، بل نقله أشد وأكثر من نقل المذاهب الأربعة عن أهلها، فلم تكن أولا متواترة، خصوصا مذهب الحنبلي، بل حدوثها زمن جعفر الصادق (عليه السلام)، واشتهارها سنة نيف وثلاثين وثلاث مائة كما يعرفه من وقف على