وإن كان بعض ما سبق به كفاية في إثبات المقدمة الأولى فضلا عن جميعه.
وحينئذ المقدمة الثانية بديهية ويدل عليه وجوه:
الأول:
لا مرية في لطف الله بخلقه ورحمته لهم مدة التكليف حتى ينفخ في الصور، ولا يجوز الإهمال عليه، ولا يتم ذلك إلا بنصب قيم يبين لهم ما يحتاجون إليه، كيف؟ والحاجة متجددة، و [هم] مفتقرون إليه في أحكام التكوين والتشريع، والله لا يعاين خلقه، وليس جامع وصالح غيرهم، فيجب ثبوتها لهم واستمرار شخص منهم (زمنة) (1) ولا يكفي السواد والبياض لكونه صامتا محتملا وجوها، وكل يؤوله، ولا العلماء بل هم في قصور ومتعلمون، ولا غيرهم سواهم، ووجوبه ولطفيته لا توجب رفع الاختلاف مطلقا، بل ما يتأيد به التكليف وتحصل البراءة، ولا عدم العاصي في الأرض فله شروط ستأتي، وإبليس وجنده وأتباعه من زمن آدم حتى يبلغ الكتاب أجله، و * (لكل أمة أجل) * (2).