فالناكثين والقاسطين والمارقين حكمهم واحد إلا من تاب وآمن وعمل صالحا.
إذن فالناصب لا يخلو عن أن يكون هو مطلق المخالف وهو ما لم يرتضه المؤلف ونسب القائل به للشذوذ والضعف دليلا ومدعى، أو ينطبق على المرتد أو الكافر بثبوت درجة من الكفر له أو هو العالم بالحق المعاند له أو الجاحد للنص.
وقد يجمع كل تلك العناوين عنوان واحد ألا وهو " المنافق " ولا شك أن الآيات والروايات تشير لوجود المنافقين في عهد صاحب الرسالة وبعده، والذي يهمنا منها ما يشير لكون حب علي (عليه السلام) إيمانا وبغضه نفاقا وهي كثيرة (1) وقد تقصد الرسول محمد - روحي فداه - إلى تكرار ذلك في مواطن عديدة بل في كل مناسبة تقتضي ذلك.
وأما حكم الناصب عند العامة فنظرا لكون الملاك الذي تحقق عندهم هو لمن كان مبغضا لعلي مظهرا لعداوته فلا شك في أن كل حكم يصدر في حق شخص ما أو فرقة كذلك هو الحكم في حق الناصب بما له من معنى، لأن أغلب العامة يدعون حب الآل ويمقتون المبغض لهم.
والروايات التي تعرضت لبيان الملاك في النصب أو حكمه كثيرة في كتب الإمامية، ونحن نذكر بعضا منها هنا:
1 - عن الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): " الناصبي شر من اليهودي فقيل له:
وكيف ذلك يا بن رسول الله؟ قال: إن الناصبي يمنع لطف الإمامة وهو عام واليهودي يمنع لطف النبوة وهو خاص " (2).