نظرا إلى المعنى، وإلى أصل الواو، أي العطف.
ومنع ذلك ابن كيسان.
وفي كون المفعول معه قياسا خلاف، ذهب الأخفش وأبو علي، إلى كونه قياسا، وقال بعضهم هو سماعي لا يتجاوز ما سمع منه.
وقوله: " فاجمعوا أمركم وشركاءكم " (1)، لا يجوز أن يعطف " شركاءكم " فيه على ما قبله، إلا بتقدير فعل، لان الاجماع لا يتعدى إلى الأعيان، لا يقال: أجمعت زيدا، فيكون التقدير: أجمعوا أمركم، وأجمعوا شركاءكم.
والأولى جعله مفعولا معه، أي أجمعوا أمركم مع شركائكم للسلامة من الاضمار.