على حذف " جرى " من المعطوف، كقوله:
173 - علفتها تبنا وماء باردا (1) أي وسقيتها ماء، وقيل: لا يجوز العطف في: استوى الماء والخشبة أيضا، لان " استوى " ههنا ليس بمعنى استقام، بل بمعنى ارتفع، كما في قوله تعالى: " ذو مرة فاستوى " (2)، وله أن يجوز العطف في هذا المثال، أيضا، ويقول: استوى: ههنا بمعنى تساوى، لا بمعنى استقام، ولا بمعنى ارتفع، والمعنى: تساوى الماء والخشبة في العلو، أي وصل الماء إلى الخشبة فليست الخشبة أرفع من الماء، والخشبة ههنا مقياس يعرف به قدر ارتفاع الماء، وقت زيادته.
ولا يجوز النصب في قولك: أنت أعلم ومالك، لأنك لا تقصد به مصاحبة المخاطب في العلم لماله، والتقدير الأصلي فيه: أنت أعلم بحال مالك فأنت ومالك، ثم خفف بحذف معمول أعلم، وحذف المبتدا المعطوف عليه مالك، لقيام القرينة على كلا المحذوفين.
ويقرب من ذلك حذف الجزء الثاني من المركب المضاف والجزء الأول من المركب المضاف إليه، نحو: ثالث عشر، في: ثالث عشر ثلاثة عشر على ما يأتي في باب العدد، وقولنا فأنت ومالك، مثل: كل رجل وضيعته، أي: فأنت ومالك مقترنان، والمعنى:
أنا لا أدخل بينك وبين مالك ولا أشير عليك بما يتعلق باصلاحه فأنت أعلم بما يصلحه، ومثله قولهم: أنت أعلم وربك (3)، وهذا يستعمل في التهديد، أي أنت أعلم بربك، فلعل اجتراءك عليه لما علمت من ترك مكافاته للمجرمين، تعالى عنه، فأنت وربك، أي أنتما مقترنان، فانا لا أدخل بينكما، ولا أدعوه عليك فإنه حسبك، وهذا المعنى أبلغ ما يكون في باب التهديد والتخويف.