وقال عبد القاهر: المعنى أنت أعلم، وربك مجازيك، فهو، عنده على حذف خبر المبتدا من الجملة الثانية.
وليس ما ذهب إليه بذاك، وكذا قول العبدي (1)، إن تقديره: أنت أعلم من غيرك، وربك أعلم منكما، وهذا أبعد مما تقدم، من حيث المعنى المفهوم من: أنت أعلم وربك، قوله: " وإن لم يجز العطف تعين النصب نحو جئت وزيدا "، جمهور النحاة على أن النصب مختار ههنا، لا أنه واجب، وذلك مبني على أن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد بالمنفصل وبلا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، قبيح لا ممتنع، كما يجئ في باب العطف.
قوله: " وإن كان معنى "، أي إن كان الفعل معنى، والفعل المعنوي على ضربين، لأنه إما أن يكون في اللفظ مشعر به قوي، أو، لا.
فالأول نحو: مالك؟ لان الجار والمجرور متعلق بالفعل أو بما في معناه، وما شأنك لان قولك: شأنك بمعنى فعلك وصنعتك فهو بمعنى المصدر الذي فيه معنى الفعل، وحسبك وقدك، وكفيك لكونها بمعنى كفاك، ونحو: ويلا لك، وويلك، وويل لك، لان الويل بمعنى الهلاك، وفي المصدر معنى الفعل، وكذا قولهم: رأسك والحائط، وامرءا ونفسه، وشأنك والحج، إن جعلنا الواو بمعنى " مع " فان المنصوب قبلها دال على الفعل المقدر.
وهذا القسم على ضربين: إما ان يجوز العطف فيه بلا تكلف، أو، لا، فالأول نحو: ما زيد وعمرو، وما شان زيد وعمرو، قال المصنف: العطف واجب فيه: إذ هو الأصل فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة.
وليس بشئ، لان النص على المصاحبة هو الداعي إلى النصب، وقد يكون الداعي