ولو كان قاله لجاز النصب في كل (1) واو بمعنى " مع " مطردا، نحو: كل رجل وضيعته.
قوله: " فان كان الفعل لفظا وجاز العطف فالوجهان "، هذا أولى مما قال عبد القاهر في نحو: قام زيد وعمرو، إنه لا يجوز فيه إلا العطف، ولعله قال ذلك لأنه (2) مخالفة للأصل الذي هو العطف لا لداع.
وهو ممنوع، لان ههنا داعيا، وهو النص على المصاحبة.
وقوله: " جئت أنا وزيد وزيدا " مثل قام زيد وعمرو، بل كان ينبغي أن يكون العطف في: جئت أنا وزيد، عند عبد القاهر أوجب، وذلك أن توكيد المرفوع المتصل بالمنفصل في الأغلب للعطف (3).
وهل يشترط في نصب الاسم على أنه مفعول معه جواز عطفه من حيث المعنى على مصاحبه، قال الأخفش: نعم، فلا يجوز: جلس زيد والسارية، إذ لا يسند الجلوس إلى السارية، وكذا لا يجوز ضحك زيد وطلوع الشمس، وإنما ذلك عنده مراعاة لأصل الواو في العطف، وأجازه غيره استدلالا بقولهم ما زلت أسير والنيل، ولا يقال: سار الماء، بل جرى.
وله (4) أن يقول، ان ذلك لاستعارة السير لجري النيل، لما اقترن بما يصح منه السير، كقوله تعالى: " ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال " (5) وقريب منه قوله تعالى: " فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين " (6)، أو