وجب أن يكون مفسر العامل بحيث لولا اشتغاله بضمير المعمول لكان هو العامل، لوجب اطراده في تفسير عامل الرفع في نحو: " ان امرؤ هلك " (1)، إذ لا فارق، فكان يجب ألا يتأخر المفسر عن المرفوع، إذ لا يعمل الفعل الرفع فيما قبله (2).
قيل: إن الأصل في المفسر أن يصلح للعمل في معمول المفسر، كما ذكرنا فان لم يصلح وكان له محمل غير التفسير حمل عليه، وإن لم يكن له محمل آخر، اضطر إلى جعله مفسرا مع امتناع كونه عاملا، ففي نحو: زيد هل ضربته، وهلا ضربته، للفعل محمل آخر غير التفسير وهو كونه خبر المبتدا فحملناه عليه، لما لم يصلح للعمل في زيد، فاما في نحو: " إن امرؤ هلك "، و: لو ذات سوار لطمتني، فلم يكن للفعل محمل آخر، إذ لو جعلناه خبر المبتدا لكان حرف الشرط داخلا على الاسمية، ولا يجوز، فعلى ما تقرر، لا يحمل الفعل على التفسير في زيد قام، لما لم يضطر إليه، وكذا في: أزيد قام، بل نقول هو، مبتدأ لا فاعل فعل مقدر، وإن كانت الهمزة بالفعل أولى، لأنا لم نضطر إلى جعل الفعل مفسرا، إذ الهمزة تدخل على الاسمية أيضا، وهذا مذهب سيبويه والجرمي.
واختار الأخفش في نحو: أزيد قام، أن يرفع زيد بفعل مقدر مفسر بالظاهر نظرا إلى همزة الاستفهام.
ومن ثم قال سيبويه في نحو: أأنت زيد ضربته، إن رفع زيد أولى، لان " أنت " مبتدأ لا فاعل على ما قدمناه فبقي خبر المبتدا وهو: زيد ضربته، بلا همزة استفهام فرفعه أولى من نصبه لما سنبين في شرح قوله: عند عدم قرينة خلافه (3).
وأما إذا كان الفاصل بين همزة الاستفهام والاسم المحدود (4)، ظرفا نحو: اليوم