الرفع على النصب لأنه بعامل ظاهر دون النصب.
قوله: " أو عند وجود أقوى منها "، أي عند وجود قرينة للرفع هي أقوي من قرينة النصب، وقرينة الرفع التي تجامع قرينة النصب وتكون أقوى منها، شيئان فقط، على ما ذكروا " أما " و " إذا " المفاجأة، أما " أما " فتجامع ثلاث قرائن للنصب هي مع إحداها مغلوبة ومع الأخريين غالبة.
أما الأولى، فالطلب على ما يأتي، والاخريان: عطف الجملة التي بعدها على فعلية، وكونها جوابا لجملة استفهامية فعلية.
وأما " إذا " فلا تجامع من قرائن النصب إلا واحدة، و " إذا " غالبة عليها، وتلك القرينة، كون الجملة المصدرة بها معطوفة على فعلية، كما يجئ.
أما " أما " فإنما يرجح الرفع معها على النصب مع القرينتين المذكورتين، لان ترجح النصب في مثلهما بغير " أما " إنما كان لمراعاة التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه في كونهما فعليتين، نحو: قام زيد وعمرا أكرمته، أو لقصد التناسب بين السؤال والجواب في كونهما فعليتين، نحو: زيدا أكرمته في جواب من قال: أيهم أكرمت، فإذا صدرت الجملتان بأما، نحو: قام زيد، وأما عمرو فقد أكرمته، وأما زيد فقد أعطيته دينارا في جواب:
أيهم أعطيت، فان " أما " من الحروف التي يبتدأ بعدها الكلام ويستأنف، ولا ينظر معها إلى ما قبلها فلم يمكن قصد التناسب معها، لكون وضعها لضد مناسبة ما بعدها لما قبلها، أعني الاستئناف، فرجعت بسببها الجملة إلى ما كانت في الأصل عليه، وهو اختيار الرفع للسلامة من الحذف والتقدير، فاما، في الحقيقة ليست مقتضية للرفع، لان وقوع الاسمية، والفعلية بعدها على السواء، نحو قوله تعالى: " فاما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر " (1) لكن عملها في الصورتين، أنها منعت مقتضى النصب من التأثير فبقي مقتضى الرفع بحاله، وهو كون الأصل سلامة الكلام من الحذف والتقدير، وأما " حتى " في نحو قوله: