وتشابهها أيضا بوجهين آخرين، لا يفيدان من دون الامتناع من التاء، وهما زيادة الألف والنون معا كزيادة زائدي حمراء معا، وكون الزائد الأول في الموضعين ألفا، فإنه اجتمع الوجهان في ندمان وعريان مع انصرافهما، فالأصل، على هذا، هو الامتناع من تاء التأنيث.
وقال المبرد: جهة الشبه أن النون في الأصل كانت همزة بدليل قلبها إليها في صنعاني وبهراني، في النسب إلى صنعاء وبهراء.
وليس بوجه، إذ لا مناسبة بين الهمزة والنون حتى يقال: ان النون أبدل منها، وأما صنعاني وبهراني فالقياس صنعاوي وبهراوي، كحمراوي، فأبدلوا النون من الواو شاذا وذلك للمناسبة التي بينهما، ألا ترى إلى ادغام النون في الواو، وجر أهم على هذا الابدال قولهم في النسب إلى اللحية والرقبة: لحياني، ورقباني، بزيادة النون من غير أن تبدل من حرف، فزيادتها مع كونها مبدلة من حرف يناسبها، أولى.
ثم أنهم بعد اتفاقهم على أن تأثير الألف والنون لأجل مشابهة ألف التأنيث، اختلفوا، وقال الأكثرون: تحتاج إلى سبب آخر، ولا تقوم بنفسها مقام سببين كالألف لنقصان المشبه عن المشبه به، وذلك الاخر إما العلمية كعمران، وإما الصفة كما في سكران.
وذهب بعضهم إلى أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب آخر، فالعلمية عندهم، في نحو عمران ليست سببا، بل شرط الألف والنون، إذ بها يمتنع عن زيادة التاء، وهذا الانتفاء هو شرطها، سواء كانت مع العلمية أو الوصف، والوصف عندهم في نحن سكران لا سبب ولا شرط.
والأول أولى، لضعفها فلا تقوم مقام علتين.
قوله: " ان كان اسما " أي غير صفة، وانما شرط فيه العلمية ليؤمن بها من دخول التاء كما ذكرنا في التأنيث بالتاء.
قوله: " أو صفة فانتفاء فعلانة "، عطف بأو، على عاملين مختلفين، عطف صفة، على كان، وقوله: فانتفاء على " إن "، لان التقدير: أو إن كان صفة فشرطه انتفاء فعلانة،