في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمر به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه واقتضيه؟
فكتب (عليه السلام) إليه: " إقبض مالك مما في يديك ".
وخبر الرجل من أهل سجستان الذي كان عليه دين خراجه في الديوان وطلب من الإمام توصية إلى والي تلك المنطقة بالإحسان إليه، ذكرناه مفصلا في قسم الرسائل والمكاتيب.
وعن الشيخ الصدوق (رحمه الله) بإسناده عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن في البحر، وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت تلك الدار لها، وباعت أشقاصا منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوف من أنه لا يحل له شراؤها، وليس يعرف للابن خبر.
قال: " ومنذ كم غاب؟ ".
قلت: منذ سنين كثيرة.
فقال: " ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري " (1).
وجاء في التهذيب للشيخ الطوسي (رحمه الله) بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض (2)، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها؟