{وتعني الديمقراطية حكومة الشعب أي اختيار الشعب لحكومته، وغلبة السلطة الشعبية أو سيطرة الشعب على هذه الحكومة التي يختارها} (1).
وهل السلطة في الاسلام باختيار الشعب؟
وأساس السلطة النبي، فيجب أن يتم اختياره من قبلهم، وهذا الاختيار قد سفهه الله في كتابه إذ قال تعالى: (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك.) (2) وهو اختيار فاسد كما ترى (3).
بل لو اختار هذا الشعب غير الاسلام فبناءا على هذا يكون ذلك صحيحا وواجب الاتباع والقرآن يصرخ بخلافه (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) (4).
أم إننا نتمسك باصطلاحات رنانة لها صداها اليوم لكي نثير في دواخلنا بعض ما تحمله تلك الكلمات في نفوسنا من بريق وصدى، والواقع خلافها.
والحق يجيب عن السؤال الذي طرحوه.
قد بقت أحقية علي بالخلافة بعد النبي عقيدة حية إلى اليوم، وستبقى إلى الغد في قلوب الشيعة، لان هذا هو الذي أمر به الله تعالى، وصدع رسوله بذلك، وأوجبه علينا اعتقادا وعملا، فضلا عن إننا لمسناه قبل ذلك بعقولنا فجأ الشرع مطابقا لما أمر به العقل كما هو ديدنه، ولكن متى سيفهم من لا يريد أن يفهم؟!.
هذا أولا وثانيا قد صرح بعضهم وهو الحق من أن ذلك دليل قوي على كون الشيعة هم الفرقة الناجية، لان مقتضى القواعد والأسس التي جرى عليها سير