فهل هذان الجانبان موجودان لاحد غيره..
ومن عجيب المقادير، ودقة الخلق، واتقان الامر، (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) (1).
نرى أن ذلك لم يثبت إلا لبعضهم بأعلى مراتب الاثبات وأنصعها..
فولايتهم جاء إثباتها وقد حصرت مع ولاية الله ورسوله بأداة حصر، فلا ولاية لاحد بهذه السعة إلا للمحصورين بها، وقد أوضح ذلك الطرف الاخر الذي تذكر فيه الطاعة وقد جاءت كذلك مقرونة مع إطاعة الله ورسوله فانظره وتفكر واغتنم.
قال تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون).
وإنما في لغة العرب تفيد الحصر، فنستفيد منها حصر الولاية بالله وبرسوله وبالذين آمنوا الذين لهم صفة خاصة قد وضحت وقد تعينت بالروايات المتضافرة أن لم تكن المتواترة بإنها مخصوصة بأفراد معينين، وجاء ذلك وله الحمد من طرق الفريقين.
ولو أدعيت لاحد، فعلينا أن نبحث عن الطرف الاخر هل هو ثابت له من الكتاب المجيد، فإن وجد فالامر تام وإلا تبقى الدعوى لا رصيد لها ولا بقاء، تحتاج إلى تصريح من صاحب السلطة والسلطنة الحقيقية.
فليس لاحد على أحد سلطه وسلطنة، وخاصة بهذه القوة إلا لمن قام الدليل القطعي عليه، وتمت الحجة على الناس به.
فهل الإطاعة موجودة لاحد أدعى تلك المنزلة، وكان مصداقا للآية؟!