الجهة الثانية: - دلالة المضمون (لا تجتمع أمتي على ضلالة.) أو ما يؤدي هذا المعنى معناه: - أنها معصومة.
فوصف العصمة هذا، هل يترشح إلى جميع الافراد بنحو أفرادي؟ ولا أظن أن أحدا يقول به.
وإذا كان على البعض دون الاخر، فهذا وصف البعض لا وصف الأمة، فإذا اجتمع هذا البعض كانت العصمة، وفيه: - أولا: إن القائل لا يدعي العصمة لاحد، فكيف يصح منه هذا القول.
ثانيا: إن ذلك سيكون وصفا لذلك البعض لا للأمة فيصبح الكلام المقدس في غير محله، كما هو واضح.
ثالثا: من رجح هذا البعض على الآخرين، ولم يبين رسوله الكريم ذلك؟!
وحديثنا في قوة ذلك المرجح لو كان.
ورابعا: الاخبار كان عن جميع الأمة، وأنها لا تجتمع على خطأ ولا على ضلال.
والذي يراد أن يثبت هو اجتماع أهل الحل والعقد فأين هذا من ذاك.
إذ أن أهل الحل والعقد جز من الأمة، ولا يمكن أن يكونوا هم الأمة هذا وأهل الحل والعقد لا يراد منهم في أغلب الأحيان إلا أنفسهم في زمن من الأزمنة، وفي عصر من العصور.
ولا يراد بهم في أحيان أخرى إلا فقهاء معروفين.