وفي " ضا " محمد بن أبي عمير يكنى أبا أحمد، اسم أبي زياد مولى الأزد ثقة (1).
وفي " كش " أيضا قال نصر: ابن أبي عمير يروي عن ابن بكير، وفيه أيضا حكاية حبسه وإصابته من الجهد والضيق أمرا عظيما، وأنه كاد أن يسمي فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن يقول: يا محمد بن أبي عمير أذكر موقفك بين يدي الله عز وجل، فصبر ولم يخبر، وفيه قال الفضل: فأضربه في هذا الشأن أكثر من مائة ألف درهم (2) وفيه غير ذلك.
وفي " تعق ": صرح في العدة بأنه لا يروي الا عن ثقة. وفي أوائل الذكرى أن الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله. وقال العلامة في النهاية وغيره بأنه لا يرسل الا عن ثقة. وقيل: لعل قوله لما قاله " جش " من أن أصحابنا يسكنون إلى مراسيله وفيه تأمل، ووجه السكون إلى مراسيله بأن الغرض عدم القدح بعدم الضبط، حيث أن كثرة الارسال مظنة ذلك. وعن الشيخ محمد لو سلم أنه لا يرسل الا عن ثقة لا يكون حجة لغيره، لجواز أن يكون ثقة عنده، فلو عرفه الغير لظهر له خلافه.
وفي موضع آخر اعترض على نفسه بأن إخبار الثقة بالعدالة يحصل منه ظن عدم الفسق نظرا إلى الأصل، فأي حاجة إلى البحث عن الجرح؟ فأجاب أن مقتضى الآية العلم بعدم الفسق، ولما تعذر اعتبر ما يقرب منه وهو الظن الحاصل بالبحث من الجرح (3).
وربما يقال: إنه حيث تعذر البحث عن الجرح كما في غيره اعتبر ما يقوم مقامه وهو اخبار العدل.
وفيه أن اخبار الثقة بالعدالة اخبار بعدم الفسق ولا تفكيك بينهما، ففي الحقيقة البحث عن الفاسق ليس بحثا عن وصفه، فإنه معلوم بل هو بحث عن صدق خبره وكذبه، فالتبين الظني المطلوب يحصل بعدم ارساله الا عن الثقة، فتأمل.