وجود الثقة المعهود ذكرا في مرتبته. وكأن نظره إلى كون الثلاثة من أرباب الإجازة، فكأن الكل أجازوا مشايخ الكليني المجيزين له في الرواية، فالطريق مع وجود سهل وإن كان ضعيفا، الا أن الطرق إلى الروايات مشتملة على الصحيح وغيره في كل مرتبته، فله الحكم بصحة الكل وإن كان المندرج في رواية خاصة من الرواة ضعيفا، لوجود الطريق الصحيح إليها. فتأمل.
ثم اني وجدت حاشية من سلطان العلماء: ايقاظ - يستفاد مما نقلوه عن الكليني في بيان المراد من العدد الثلاثة انحصار العدة فيها وأشخاصها في من ذكروه، لكن الذي يظهر من تتبع أسانيد الكافي خلافه، مع أن في استفادته الحصر كما توهمه البعض كلاما، إذ اثبات الشئ لا ينفي ما عداه.
وكيف كان فالموجود في الكافي روايته بواسطة العدة عن غير الثلاثة أيضا، فمن ذلك جعفر بن محمد عن ابن فضال في باب النهي عن الاسم (1)، وسعد بن عبد الله عن أحمد والحسين بن الحسن بن يزيد في باب أنه ليس من الحق في أيدي الناس الا ما خرج من عند الأئمة (2). هكذا ذكره بعض أهل العصر، وقد وقفت على بعض ذلك في سوالف الأيام.
وقال أيضا: ان منه علي بن إبراهيم على ما حكي من ثلاث نسخ من الكافي في باب البطيخ من كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، ففيه عدة من أصحابنا عن علي بن إبراهيم. وليس في بعض النسخ ذلك (3)، بل روايته عنه بلا واسطة، كما هو المعهود المتكرر، فيمكن أن يكون من زيادات النساخ وإن كان بعيدا.
ثم قال: قد وقفت على ذكر العدة في أواسط السند في باب من اضطر إلى الخمر للدواء من كتاب الأشربة، حيث قال: علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي