شيوخه، كسعد بن عبد الله والحميري والصفار والأشعريين وغيرهم.
فلا ينحصر الامر حتى يكون التكلم في التعيين قليل الجدوى أو عديم الفائدة، بل الامر دائر بين الثقة والمجهول وغير المصرح بالتوثيق، فيشكل التعلق بحديث يتفرد به ابن الحسن في هذه الطبقة. نعم كونه من أحد العدة الراوية عن سهل يقبل من جهة الانضمام إلى من يوثق به، كما هو الحال في كل عدة وجماعة مشتملة على الثقة وغير الثقة اجتهادا وفقاهة فتأمل.
بقي هنا كلام، وهو أن الميرزا بعد استظهاره، وتعيين الصفار قال: فلا يضر اذن ضعف سهل مع وجود ثقة مع سهل في مرتبته، وأيضا اتفاق الجماعة المذكورة في الكذب بعيد جدا انتهى.
قال بعض الأجلة من أهل العصر: أنه لا يخلو عن اجمال بل خلل، خصوصا مع ذكر قوله " وأيضا اتفاق الجماعة المذكورة على الكذب بعيد جدا " وذلك لان توثيق بعض الجماعة عن سهل لا ينفع في دفع قدح ضعف سهل، لأنه ليس في مرتبتهم، كما أنه لا ينفع فيه بعد اتفاق الجماعة على الكذب.
ثم استظهر ارادته من هذا القول بأن تكون رواية العدة عنه وعن ذلك الثقة الذي في مرتبته. فمن ذلك ما في باب مدمن الخمر من كتاب الأشربة من الفروع، ففيه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد (1). إلى غير ذلك.
ومن قوله " وأيضا اتفاق الجماعة " متعلق بالسابق على التفريع، فمراده تصحيح العدة مرة بتوثيق بعضهم، وأخرى بالبعد المزبور، فتكون الرواية معتبرة وان لم تكن صحيحة على الاصطلاح المتأخر. أو متعلق بنفس التفريع، أي: يبعد اتفاق الجماعة على الرواية من الكاذب.
هذا ويمكن أن يقال: إن التفريع المذكور متفرع على جميع العدد، حيث أن في مرتبة سهل أحمد بن محمد بن عيسى والبرقي الثقتين، فلا يضر ضعف سهل مع