بالدليل الا النبوة، وهذا مستقيم على فرض كون المراد من الأنفس أمير المؤمنين عليه السلام، إذ لا يجوز حملها على نفس النبي صلى الله عليه وآله.
ولكن ذلك المطلب موقوف على حل الاشكال في الحديث الدائر على الألسنة، وهو أن المأمون قال للرضا عليه السلام ما الدليل على خلافة جدك؟ قال عليه السلام: أنفسنا، فقال المأمون: لولا نسائنا، فقال الرضا عليه السلام: لولا أبنائنا، فسكت المأمون.
فنقول: الجواب الأول من الإمام عليه السلام مبني على جملة من المقدمات، وذلك من أن الحاضر عند النبي صلى الله عليه وآله لم يكن في يوم المباهلة الا أصحاب الكساء، وذلك مما عليه الاجماع من الأمة، ومن أنه لا يجوز تقديم المفضول على الأفضل، وهذا مما يقول به العدلية، وكان المأمون يعد نفسه منهم، ومن أنه لا يجوز حمل أنفسنا على نفس النبي صلى الله عليه وآله وذلك لوجوه عديدة.
وأما الاعتراض من المأمون، فالمقصود أنه لم لا يجوز أن يكون المدعو جماعة من الأصحاب، الا أنه لم يحضر الا أمير المؤمنين عليه السلام فإذا احتمل هذا الاحتمال يكون من أطلق عليه أنفسنا جمع من الصحابة، فحينئذ إذا قدم واحد منهم على أمير المؤمنين عليه السلام لا يتمشى قاعدة عدم جواز تقديم المفضول على الأفضل، فهذا الاحتمال يسدره نسائنا، فان المدعوات كانت جماعة الا أنه لم تحضر الا فاطمة الزهراء عليها السلام، فإذا كانت في فقرة نسائنا المدعوات أعم والحاضرة أخص لزم حمل فقرة أنفسنا أيضا على هذا النمط، لئلا يلزم التفكيك بين فقرات الآية.
فأجاب الإمام عليه السلام ان فقرة أبنائنا توجب حمل الفقرتين على كون المدعو عين والحاضر الحاضر عين المدعو، وهكذا المدعوة عين الحاضرة والحاضرة عين المدعوة، لان في فقرة أبنائنا المدعوين عين الحاضرين والحاضرين عين المدعوين.
هكذا أجاده بعض أجلة الفضلاء من أهل العصر، ولا يخلو من الظهور فتأمل.
فقد تطابق العقل والنقل من طريق الاخصام ان الفرقة الناجية من الفرق