سيما بعد ذكر الشيخ في الفهرست (1) والرجال (2) في حق الثاني أنه بوب كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى، والنجاشي أنه بوب ذلك وكتاب المشيخة للحسن بن محبوب أيضا وقال: له كتاب الرحمة في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج (3).
وعن بعض التصريح بإفادة كونه ذا كتاب الحسن، وفي " تعق " البهبهاني:
الظاهر جلالته وهو من مشايخ الكليني. وفيه نظر، إذ مجرد رواية الكليني عنه لا يوجب الاتكال على مثلهما، سيما إذا كان الأول منهما مجهول الحال غير موصوف بوصف، ولم يثبت كونهما من مشايخ الإجازة حتى يعتمد على روايتهما على المذهب المختار والجم الخطير.
ومجرد كون الثاني صاحب كتاب ليس فيه دلالة على حسن حاله ولا إشارة على ما زعمه الفريد البهبهاني، نعم فيه دلالة على كونه عالما بصيرا في علمي الاخبار والفقه، وهذا مباين للحسن والمدح المفيد لقبول الرواية.
وأما العدة الراوية عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، فقد عرفت أن أشخاصها أربعة، أحدهم ثقة جليل القدر عظيم المنزلة معروف الحال مقبول المقال وهو علي بن إبراهيم، وفيه الكفاية في صحة الرواية كالعدة الأولى. والثاني علي بن الحسن، وهو بهذا العنوان مشترك بين الثقات والمجاهيل، ولا شاهد على كون المعدود في العدة أحد الثقات أو المجاهيل.
بل قيل: الظاهر إباء طبقة الجميع عن طبقة العدة، ومن هنا قال بعض أجلاء العصر: لا يبعد أن يكون ذلك من تصرف النساخ وأنه علي بن الحسين مصغرا يعني:
السعد آباذي بالذال المعجمة على ضبط العلامة، وهو الموافق للتصرف في المعرب وخصوص قلب الدال ذالا، قال: لان شيخ الطائفة ذكر في رجاله روى عنه، ولأنه