على كون أبي داود الذي روى عنه بلا واسطة وبواسطته راويا عن الحسين بن سعيد ورواية سليمان عنه غير ممكن على ما نقل من تاريخ وفاته (1)، فإذا وقع في سنده أبو داود سواء كان بينهما واسطة أم لا، فهو مجهول.
وفي الحديث الثالث من كتاب الطهارة من الكافي روى عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي داود المنشد (2)، وهو سليمان بن سفيان، فيمكن أن يكون الحديث مأخوذا من كتابه بإسقاط السند في بعض المواضع على وجه يدل ظاهر الأسلوب على روايته بلا واسطة وإن كان بعيدا من طريقه " م ح د ".
في الكافي في مواضع هكذا: أبو داود، عن الحسين بن سعيد (3) من غير سبق إسناد يدل على أخذه منه، وفي مواضع: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وأبو داود جميعا عن الحسين بن سعيد (4)، والأكثر رواية الكليني عن الحسين بن سعيد بواسطتين، وأبو داود سليمان بن سفيان في كلامه قد يقيد بالمسترق وقد بالمنشد، وهذا يؤيد أن أبا داود في صدر السند غيره.
نعم؛ أبو داود بواسطة يحتمل المسترق، وفي ترجمة علي بن أبي حمزة في " كش ": حدثنا الحسن بن موسى، عن أبي داود المسترق (5)، والكشي معاصر للكليني، والظاهر أن المسترق كان من المعمرين، وفي عنوان زرارة: حمدان بن أحمد قال: حدثنا معاوية بن حكيم عن أبي داود المسترق قال:
كنت قائد أبي بصير في بعض جنائز أصحابنا فقلت [له]: هو ذا زرارة (6).
والحق أن أبا داود في صدر السند عن الحسين بن سعيد غير المسترق، وليس من طريقة الكليني ذكر الرواية مع إسقاط بعض السند إلا فيما دل عليه الرواية السابقة ولو بعيدا بواسطة روايات، وأصحاب الحديث يتحاشون عن ذكر الإسناد بإسقاط شيء منه من غير إشعار وإن جوزوا الذكر بعنوان بعض أصحابنا أو رجل ونحوه.
وفي الكافي في باب جامع مما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل: بعض أصحابنا عن علي بن