إن فرض الاعتماد على روايته كما زعم بعضهم مع ضعف هذا الزعم فلا وجه للاعتماد على روايته وبناء الوثوق بها بعد تضعيفه برواية مجهولة أو ضعيفة " م ح د ".
يريد أن الرواية مع ضعفها تسمع وتقبل في الحكم بالضعف، ولا تسمع وتقبل، والحال هذه إذا دلت بتوثيق ومدح، لأن الاتهام يحصل بالرواية الضعيفة، والرواية الضعيفة الدالة على توثيق ومدح غير صالحة في مقام التبيين عن حال الرجال.
ويدفع أن هذا التحقيق لا جدوى له في المقام؛ إذ المجهول الحال المعلوم ضعفه بالرواية له فائدة مع العمل برواية المجهول قال: " كما زعمه بعضهم ".
وبالجملة هذا تحقيق للمقام واعتذار عن المصنف في ذكر الحديث مع أنه مهمل، ولا يخفى أن شأن أصحاب الرجال أن يذكروا كل ما يدل على مدح أو ذم بوجه من الوجوه، وقد يحتاج الباحث وقتا ما إلى ما ذكر من الحال المذكور بوجه من الوجوه، وقد تقدم الكلام في هذا الزعم، وأن ليس من أصحابنا من يعمل برواية المجهول الحال في عنوان أحمد بن محمد بن خالد " جع ".