[981] منصور بن يونس بزرج (1) قوله: (إن منصور بن يونس بزرج جحد النص [على الرضا (عليه السلام)]).
في نقد الرجال: ولعل الصواب أن ينقل هذا عن الكشي، عن حمدويه، عن الحسن بن موسى (2)، انتهى. لأن القائل بأنه جحد النص الحسن بن موسى " جع ".
قوله: (وفي " كش " [حدثني حمدويه]).
الرواية مجهولة بإبراهيم وعثمان، والظاهر أن ما يذكره بقوله: (إن منصور جحد هذا الأموال كانت في يده) إنما هو استنباط لا يثبت لنا، لأنه لما أنكر هذا وكان في يده مال استنبط كون منشأ الإنكار هو المال لبعد الإقرار بهذا عند بعض وعدم نقله، وعلى تقدير ثبوته لما عاصره أو من قرب زمانه بزمانه لا يثبت لنا، فلم يظهر بهذه الرواية مع ضعفها عدم ديانته في مذهبه، فلا يعارض بهذه الرواية توثيق النجاشي (3) مع تأييده برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع وابن أبي عمير عنه (4) " م ح د ".
وحاصل ما ذكره أنه لو تحقق ما كان سببا للاستنباط ظاهرا فيه فتوقف في الحكم، سواء وجد ما يتأكد الحكم بالاستنباط كما إذا كان الحكم ممن لا يكون الاطلاع له إلا بالنقل، أو لم يوجد كالمعاصر له، وعلى هذا يشكل الأمر في حكم كثير من الأصحاب مع وجود مدارك الاستنباط وظهور كون الحكم من جهة الاستنباط، فلا يتجه الفرق بين المتقدمين والمتأخرين كالشهيد الثاني وأضرابه في أحوال الرجال مع وجود مدرك الاستنباط وظهور كون الحكم من جهته " جع ".
[982] موسى بن إبراهيم [المروزي] في " يب " في باب الجنايات على الحيوان: محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم البزوفري، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (5) " جع ".
[983] موسى بن بكر [الواسطي] قوله: (روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)...).
المراد بالرجال الرجال الراوي عن الأئمة (عليهم السلام)، والراوي عن الرجال قد يروي عن الأئمة أيضا، وقد لا يروي كعلي بن الحكم " جع ".