فطحي أو ناووسي بالصحة نظرا إلى اندراجهم فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم.
وعلى هذا جرى العلامة قدس الله روحه في المختلف حيث قال في باب ظهور فسق إمام الجماعة:
إن حديث عبد الله بن بكير صحيح (1)، وفي الخلاصة حيث قال: إن طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح، وإن كان في طريقه أبان بن عثمان (2)، مستندا في الكتابين إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهما.
وقد جرى شيخنا الشهيد الثاني في شرح الشرائع على هذا المنوال أيضا كما وصف حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحة (3). وأمثال ذلك في كلامهم كثيرة فلا تغفل (4)، انتهى.
أقول: والحق أن من سلك طريقة القدماء في بعض الأحيان ينظر إلى أصل صحة العمل بالأخبار الآحاد، فيقول: إن صحة العمل بتلك الأخبار من جهة وجود الظن المعتبر شرعا بمقتضاه، فلو حصل مثل هذا الظن أو أقوى منه بصحة رواية مخصوصة لا يجوز ترك العمل بها وبتسميتها بأنها صحيحة.
وهذا كلام متين لا بأس به لو كان مبنى العمل بالأخبار الآحاد ما ذكره، ومفصل الكلام في ذلك خارج عما نحن بصدده وله مقام آخر " جع ".
قوله: (فأجاب [قلت: الجواب الأول فاسد]).
أي: الشهيد الثاني بقوله: (" قلت الجواب الأول... ") " جع ".
قوله: (ولم أجد في " ضا " في باب العين [إلا هذا]).
فقول الشهيد الثاني: " وذكر في الموضعين أنه عامي " كما ترى " جع ".
[571] عبد السلام بن عبد الرحمن قوله: (يقتضي مدحا [يمكن أن يدخل به الممدوح في الحسن]).
من تأمل في مضمون الحديث واهتمامه (عليه السلام) بشأنه، يعلم أنه سيد من السادة وأشراف أصحابه (عليه السلام)، ومن كان بهذه المثابة ينبغي أن يقال له: ثقة ثقة لضيق العبارة، ومضى في الإكليل في عنوان زكريا بن سابق ما يناسب المقام " جع ".