(قوله فمنهم من أوجب الترجيح بها مقيدين باخباره إطلاقات التخيير... إلخ) وهم المشهور كما ان منهم من لم يوجب الترجيح بها والتزم بالتخيير على الإطلاق حاملين أخبار الترجيح على الاستحباب أو غير ذلك مما سيأتي شرحه مفصلا ولم يؤشر إليه المصنف مع اقتضاء سوق العبارة ذلك فإن لفظة فمنهم من أوجب الترجيح بها... إلخ مما تحتاج إلى لفظة ومنهم من لم يوجب الترجيح بها... إلخ وهذا واضح (قوله وهم بين من اقتصر على الترجيح بها ومن تعدى منها إلى ساير المزايا... إلخ) القائلون بوجوب الترجيح أي المشهور (هم بين من يقتصر) على الترجيح بالمزايا المخصوصة والمرجحات المنصوصة وهم الأخباريون (وبين من يتعدى) منها إلى ساير المزايا وهم جمهور المجتهدين وسيأتي تفصيل هذا كله في صدر الفصل الآتي إن شاء الله تعالى كما ان القائلين بالتعدي (هم بين من يتعدى) إلى كل مزية موجبة للظن الشأني بالصدق وقد عبر عنه المصنف بالمزية الموجبة للأقربية وهذا هو الذي اختاره الشيخ أعلى الله مقامه وصرح به في المقام الرابع من مقامات التراجيح بعد الفراغ عن بعض الكلام في مرجحات الدلالة وذكر نبذة من المرجحات السندية (وبين من يتعدى) إلى خصوص ما يوجب الظن الفعلي بالصدق وقد عبر عنه المصنف بالمزية المفيدة للظن وهذا هو الذي اختاره بعضهم وسيأتي تفصيل هذا كله أيضا في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى كما انه يأتي فيه ان المصنف بناء على الترجيح والتعدي يختار التعدي إلى كل مزية ولو لم تكن موجبة للأقربية ولا الظن أصلا (وبعبارة أخرى) يتعدى إلى كل مزية ولو لم تكن موجبة للظن أبدا لا شأنا ولا فعلا.