الراوي من الأعدلية وما بعدها على الترجيح بالشهرة بعكس المرفوعة (فقال) أخيرا ما حاصله ان الصفات المذكورة في المقبولة إنما هي من مرجحات الحكم لا من مرجحات الخبر (قال) فأول المرجحات الخبرية يعني بها في المقبولة هي الشهرة بين الأصحاب فينطبق على المرفوعة (انتهى).
(وبالجملة) إن المزايا المخصوصة والمرجحات المنصوصة المستفادة من مجموع أخبار الترجيح هي (الشهرة بين الأصحاب) (وموافقة الكتاب والسنة) (والأعدلية) (والأوثقية) (ومخالفة العامة) بل (ومخالفة ميل الحكام) (وموافقة الاحتياط) ولم يذكر المصنف المرجحين الأخيرين أصلا وكأنه غفل عنهما قدس سره فلا تغفل أنت.
(قوله على اختلافها في الاقتصار على بعضها... إلخ) (فالمقبولة) قد اقتصرت في مرجحات الخبر بعد مرجحات الحكم على الشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة ثم مخالفة ميل الحكام (والمرفوعة) لم يذكر موافقة الكتاب والسنة وإنما ذكر مكانها الترجيح بالأعدلية والأوثقية وذكر في الآخر مكان مخالفة ميل الحكام موافقة الاحتياط (وأما ما سوى) المقبولة والمرفوعة فهو بين مقتصر على موافقة الكتاب والسنة ومقتصر على موافقة الكتاب ومخالفة العامة ومقتصر على مخالفة العامة فقط فتأمل الجميع جيدا وتدبره بدقة.
(قوله وفي الترتيب بينها... إلخ) الاختلاف في الترتيب هو عبارة عن الاختلاف في تقديم بعض المرجحات على بعض (والظاهر) ان نظر المصنف في ذلك هو إلى اختلاف المقبولة مع المرفوعة في الترتيب فالمقبولة قدمت الترجيح بالأعدلية وما بعدها على الترجيح بالشهرة بعكس المرفوعة فأخرته عن الترجيح بالشهرة (ولكنك) قد عرفت آنفا ان الأعدلية وما بعدها من الأفقهية والأصدقية والأورعية في المقبولة إنما هي من مرجحات الحكم لا من مرجحات الخبر حيث يقول عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما