في ذكر جملة من المرجحات النوعية للدلالة (قوله فصل قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول على الآخر فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيتهما ظاهر وأيهما أظهر وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به... إلخ) المقصود من عقد هذا الفصل هو ذكر جملة من المرجحات النوعية للدلالة (وتوضيحه ان الشيخ) أعلى الله مقامه قد عقد المقام الرابع من مقامات التراجيح لذكر المرجحات.
(فشرع فيه أولا) في تقدم مرجحات الدلالة على مرجحات الرواية.
(وعقد له المصنف) الفصل السابق فتكلم فيه ان التخيير أو الترجيح المستفاد من الاخبار العلاجية هل هو يختص بغير موارد الجمع العرفي فيكون الجمع العرفي مقدما على غيره أم لا يختص به بل يعم موارد الجمع العرفي كما قبل.
(ثم شرع الشيخ) في ذكر جملة من المرجحات النوعية للدلالة وقال ولنشر إلى جملة من هذه المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين في مسائل... إلخ.
(وعقد لها المصنف) هذا الفصل الذي نحن فيه فعلا.
(ثم شرع الشيخ) في بحث انقلاب النسبة.
(وعقد له المصنف) الفصل الآتي بعد هذا الفصل.
(ثم شرع الشيخ) في المقصد الأصلي من عقد المقام الرابع وهو بيان مرجحات الرواية من الجهات الأخر غير الدلالة من الداخلية والخارجية بأقسامهما.
(وعقد لهما المصنف) الفصلين الأخيرين من هذا المقصد الثامن وسيأتي