(واما الرواية الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر) الآمرة بالأخذ بالأخير الأحدث فالظاهر منها سيما الأخير منها ان الأسبق زمانا هو صادر تقية وان الخير الأحدث هو صادر لبيان حكم الله الواقعي ولكن هذا بظاهره مخدوش إذ كما جاز ان يكون الأول للتقية والثاني لبيان حكم الله الواقعي جاز بالعكس أيضا (ولعل من هنا) لم يسمع ان أحدا من الأصحاب قد أخذ بهذه الأحاديث الثلاثة وعمل بها ورجح الحديث المتأخر على الحديث السابق بحمل الأول على التقية والثاني على بيان حكم الله الواقعي.
(فالأولى) بل اللازم رد علم هذه الروايات الثلاث أيضا إلى أهله فإنهم أولى بفهمها وبسندها وصدورها (بقي) من اخبار الترجيح مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة وما بعدهما إلى الرواية العاشرة ومجموعها آمرة بالترجيح بالشهرة وبموافقة الكتاب والسنة وبالأعدلية والأوثقية وبمخالفة العامة بل وبمخالفة ميل الحكام وبموافقة الاحتياط وبقي في قبال هذه الاخبار كلها من الطوائف الأربع المتقدمة كلها خصوص ما دل على التخيير على الإطلاق فاللازم هو الجمع بين هاتين الطائفتين فقط فنلاحظ ان مقتضي الجمع بينهما هل هو تحكيم إطلاقات التخيير وحمل اخبار الترجيح على الاستحباب أو على غير ذلك أو العمل بظاهر اخبار الترجيح وتقييد إطلاقات التخيير وحملها على صورة التساوي بين الخبرين فتأمل جيدا (قوله من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة والأعدلية والأصدقية والأفقهية والأورعية والأوثقية والشهرة... إلخ) إن الترجيح بالأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية وإن كان هو مذكورا في المقبولة ولكن الأمور المذكورة كلها كانت من مرجحات الحكم لا من مرجحات الخبر وإنما شرع الإمام عليه السلام في مرجحات الخبر من الشهرة وما بعدها كما يظهر بالتأمل (ومن هنا) قد عدل الشيخ أعلى الله مقامه بعد ذكر اخبار الترجيح كلها عما ذهب إليه أولا من معارضة المقبولة مع المرفوعة في تقديم الترجيح بصفات