وأيضا أهمها وأقواها تصريحات لمشايخ الثلاثة في خطب كتبهم باعتقادهم صحة ما فيها من مرويات عن أهل البيت (ع).
وكان سبب هذه الإثارة هو تنويع الأخبار من قبل السيد ابن طاووس، والتأكيد عليه من قبل تلميذه العلامة الحلي، حيث ساعد هذا مساعدة فاعلة على فتح باب النقاش في المسألة، ودراستها دراسة موسعة، بسبب ما حدث من تطور لواقع الامامية بعد غيبة الإمام المهدي (ع)، واختفاء القرائن التي كانت تلقي الأضواء على الأحاديث في قبولها أو رفضها، وفقدان النسبة الكبيرة من الأصول الأربعمائة.
يقول الشيخ الطريحي: (وتعليله على ما ذكره بعض المتأخرين بأنه لما طالت الأزمنة بين من تأخر والصدر السالف، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة، بتسلط حكام الجور والضلال، والخوف، من إظهارها وانتساخها، وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكررة في الأصول بغير المتكررة، وخفي عليهم - قدس الله أرواحهم - كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه عما لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون تتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها، والموثوق بها عما سواها، فقرروا لنا - شكر الله سعيهم - ذلك الاصطلاح الجديد، وقربوا علينا البعيد، ووضعوا الأحاديث الواردة في كتبهم الاستدلالية، بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة والحسن والتوثيق) (1).
فلابد - والحال هذه - ومن باب الاحتياط للدين، ولصيانة السنة الشريفة أن يدخلها ما ليس منها، من إعادة النظر في واقع المرويات.
وكان الميرزا الاسترآبادي ومن تابعه من الأخباريين لا يرون لهذا التطور في واقع الامامية أي تأثير مهم يدعو إلى إعادة النظر.