وذلك بأن يشتمل سنده على راو مضعف أو مجهول الحال.
ومؤنثه (ضعيفة)، ويجمعان على (ضعاف) - بكسر الضاد -.
وتسمى هذه الأقسام الأربعة (أصول الحديث) لان جميع الأقسام الأخرى ترجع إليها من حيث التقييم، إذ لا بد أن تكون واحدا من هذه الأقسام.
وبغية أن نتبين معاني هذه الأقسام أكثر، نقوم بتوضيح المفاهيم الركائز التي قامت عليها، وهي:
1 - التعديل.
2 - التحسين.
3 - التوثيق.
4 - التضعيف.
(التعديل):
اختلفوا - هنا - في مفهوم العدالة على قولين:
1 - العدالة هي الاستقامة في السلوط بالاتيان بالواجبات الشرعية وترك المحرمات الشرعية.
أو كما يعرفها المشهور ب (أنها عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر، وترك ارتكاب منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب) (1).
هذا هو التعريف الفقهي للعدالة والذي رتبت عليه الآثار الشرعية، أمثال قبول الشهادة وجواز التقليد.
وقد سري مفعوله إلى هنا، فأريد من عدالة الراوي العدالة بالمعنى المذكور.
وإلى هذا ذهب جمهور علماء الحديث تبعا لعلماء الفقه.