من أن الاجماع الشرعي لم يبرز بشكل مصدر ودليل إلا في عهد الشيخ المفيد وتلامذته، والشيخ الطوسي يشير إلى أن الاجماع كان قبل هذا العهد.
وعليه تكون هذه المسألة - هي الأخرى - مسألة اجتهادية، يتوقف أمرها عند الباحث على معرفة الدليل ومعرفة مدى دلالته.
تماما كما ذكرنا في المسألة السابقة.
تصحيح أحاديث الكتب الأربعة الكتب الأربعة:
1 - الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي (ت 329 ه).
2 - من لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ت 381 ه).
3 - تهذيب الأحكام، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه).
4 - الاستبصار، أبو جعفر الطوسي أيضا.
تحرير المسألة:
يراد بالتصحيح - هنا - اعتداد جميع ما في الكتب الأربعة من أحاديث رويت عن أهل البيت (ع) معتبرة ومقطوعا بصدورها عن الأئمة.
والمسألة هذه وقعت موقع الخلاف بين علمائنا، وطال البحث فيها، وطال معه النقاش حولها.
ونقطة الخلاف - في واقعها - هي: هل أن تصريحات المشايخ الثلاثة هي شهادة منهم بصحة أحاديثهم وتوثيق رواتها، فيؤخذ بها بناء على قبول شهادة العدل الواحد في مثل هذه المقام، أو أنها اجتهاد منهم قائم على منهج خاص بهم، فلا يكون حجة في حق غيرهم.
(قال السيد في (المفاتيح): إن إخبار الكليني بصحة ما دونه في الكافي