(قوله: ضرورة عدم) هذا منع لعموم دعوى النحاة لا منع لأصلها (قوله:
الامر ولا النهى) يعني مع كونهما نوعين من الفعل (قوله: إنشاء طلب) تقدمت الإشارة إلى أنهما لانشاء نفس الفعل أو عدمه (قوله: بهما في الحال) لكن الحال المذكور ليس مدلولا عليه بالكلام الانشائي ولو فرضت فليست هي مقصودة للنحاة (قوله: في الاخبار بالماضي) فان الاخبار انشاء للخبر في الحال أيضا (قوله: أو بغيرهما) كالجمل الاسمية (قوله: بل يمكن منع) هذا منع لأصل الدعوى (قوله: بالاطلاق والاسناد) الواو للمعية يعني أن الدلالة انما تكون بشرطين أحدهما إطلاق الكلام، وثانيهما كون المسند إليه من الزمانيات المحتاجة في وجودها إلى الزمان لا مثل الزمان نفسه ونحوه من المجردات فلو ارتفع الاطلاق لم تكن دلالة على الزمان كما سيأتي مثاله أو كان المسند إليه من غير الزماني فكذلك. هذا ولكن يمكن منع الدلالة على الزمان حينئذ أيضا لامكان كون فهم الزمان لاجل ملازمته للخصوصية المفهومة من الفعلين كما سيأتي (قوله:
وإلا لزم القول بالمجاز) يعني وان كان الفعل دالا بنفسه على الزمان لزم التصرف فيه عند اسناده إلى غير الزماني وهو خلاف الوجدان (أقول): هذا يتم لو كان المراد من الزمان الحركة الفلكية أما لو كان المراد منه الأمد الموهوم فلا اشكال،