حدوث جري المشتق في زمان علة لثبوت الحكم إلى الأبد (قوله: على النحو الثاني فلا) إذ يكون جري الظالم عليهم في وقت مانعا من صلاحية الإمامة، والمفروض عند الخصم تحقق الجري قبل الاسلام فثبت المطلوب وإن لم يكن المشتق حقيقة في الأعم (قوله: ولا قرينة على أنه على النحو الأول) يعني الثالث لكن عرفت سابقا أن إثبات الثالث لا يحتاج إلى قرينة لأنه مقتضى إطلاق الجملة التركيبية كما يظهر من ملاحظة النظائر مثل: الماء المتغير نجس، والحاضر يتم، والمسافر يقصر، إلى غير ذلك فان الجميع ظاهر في كون زمان الجري زمان الحكم فصرف الكلام عنه يحتاج إلى قرينة كما في مثل آيتي السرقة والزنا (قوله: فان الآية الشريفة) الانصاف عدم ظهور الآية فيما ذكر على نحو يعول عليه في مقام الاحتجاج، فالأولى في إثبات الثاني دعوى ظهور صدر الآية فيه وهو قوله:
تعالى: (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) إذ من الممتنع سؤال إبراهيم الإمامة لذريته حال تلبسهم بالظلم، بل المسؤول لهم الإمامة من عداهم سواء لم يتلبس أصلا أو تلبس في وقت وانقضى عنه، وحينئذ يكون قوله تعالى: لا ينال... الآية إخراجا للقسم الثاني (قوله: ولكن الظاهر أن) هذا غير ظاهر (قوله: قلت لو سلم) من المعلوم ان استعمال