مخصوصة، على معنى كون الخصوصية ملحوظة ومعتبرة في كل من المادة والهيئة، كأسماء الأجناس وأعلامها وغيرها مما ذكر سابقا، وهذا ما يوصف عندهم " بالشخصي " لكون المتعلق من حيث المادة والهيئة شخصا.
وقد يطلق على ما تعلق بهيئة مخصوصة معراة عن مادة مخصوصة، على معنى كون الخصوصية ملحوظة ومعتبرة في جانب الهيئة وملغاة في جانب المادة، كما في المشتقات من نحو " فاعل " و " مفعول " و " فعيل " و " فعل " و " إفعل " باعتبار أنها هيئآت مخصوصة.
وقد يطلق على ما تعلق بمادة مخصوصة معراة عن الهيئة المخصوصة، على معنى اعتبار الخصوصية في جانب المادة وإلغائها في جانب الهيئة، كما في مبادئ المشتقات على ما نراه من كون الموضوع فيها للحدث المخصوص، هو الحروف المخصوصة المرتبة من حيث التقديم والتأخير المعراة عن الهيئة المخصوصة، الحاصلة باعتبار انضمام الحركات والسكنات إليها، فإن حروف " ض ر ب " بهذا الترتيب في مشتقات " الضرب " لا بشرط كونها في ضمن خصوص هيئة " فاعل " أو " مفعول " أو " فعل " أو " إفعل " موضوعة للحدث المخصوص، المعبر عنه بإمساس جسم لجسم حيوان على وجه يستتبع التألم، وهذان يقيدان عندهم " بالنوعي " لكون المتعلق باعتبار إلغاء الخصوصية في أحد الجانبين نوعا شاملا لجميع خصوصياته. وقد يقال عليهما الشخصي أيضا، لمراعاة الخصوصية المعتبرة في الجانب الآخر، فإنها من هذه الجهة شخص وإن كانت باعتبار تقومها بالجهة المطلقة تصير نوعا، فيختلف الحال بالاعتبار.
وقد يطلق على ما تعلق بما لم يلاحظ معه هيئة ولا مادة مخصوصة كما في المجازات، فإن الثابت فيها ليس إلا ترخيص الواضع باستعمال كل لفظ موضوع فيما يناسب معناه الموضوع له، ويقال عليه " الوضع النوعي " توسعا، أما كونه " وضعا " فلأن الواضع بترخيصه كأنه عين كل لفظ بإزاء معناه المجازي، وأما كونه " نوعيا " فلتعلقه بما لم يؤخذ معه خصوصية أصلا فيكون من قبيل النوع العالي،