فجزئي ". ويرادفهما عبارة الشرح الموسوم ببيان المختصر، القائلة: " والقسم الأول وهو أن يتحد اللفظ والمعنى إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي، فإن تفاوتت الأفراد في مفهومه بالأولية وعدمها أو الشدة والضعف أو التقدم والتأخر سمي مشككا، وإن لم تتفاوتت الأفراد في مفهومه سمي متواطئا، وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون فهو الجزئي مثل زيد وهذا الإنسان ".
وهذه العبارات قريبة في المؤدى مما في نهاية العلامة (1) من قوله: " واعلم أن اللفظ المفرد إما يمنع نفس تصوره من الشركة فيه وهو الجزئي الحقيقي، إلى قوله:
أو لا يمنع وهو الكلي، وأقسامه بالنسبة إلى الوجود الخارجي وتعدد أفراده ستة " وما في شرح المنهاج من قوله: " والاسم إن كان معناه مشتركا بين الأفراد المتوهمة فهو الكلي كالإنسان، وإن لم يكن مشتركا فهو الجزئي كزيد، وإنما يطلق الكلي والجزئي على الألفاظ تبعا لمعناها، والكلي لا يخلو من أن يكون حصوله في تلك الأفراد على السواء، كحصول الإنسان في أفراده وهو اللفظ المتواطئ، أو كان حصوله فيها على التفاوت كحصول الوجود في الواجب والممكن فهو اللفظ المشكك، لتشكيك الناظر فيه بأنه من المشترك أو [لا] من المشترك (2).
تحقيق في الكلي والجزئي ومن المحققين (3) من اعترض على المصنف، حيث أخذ التقسيم إلى الكلي والجزئي في القسم الأول، بأنه يخرج عن ظاهر التقسيم ألفاظ الكلي المترادفة، وكذا ألفاظ الجزئي المترادفة، وكذا الألفاظ المشتركة الموضوعة للكلي والجزئي، بل يخرج منه مجموع الألفاظ المتبائنة سواء كانت موضوعة للكلي أو الجزئي، ولا يدخل شئ إلا بعد اعتبار الحيثيات وارتكاب التكلفات التي لا يليق بالحدود والتقسيمات، والأولى جعل التقسيم بالكلي والجزئي تقسيما برأسه شاملا للمتحد والمتكثر، وجعل التقسيم بالمتحد والمتكثر تقسيما آخر. انتهى.