الضروري؟! وجرى استدلالهم على صحة القياس هيهنا (1) مجرى استدلالهم على (2) العمل بخبر الواحد، لأنهم بنوه على أخبار آحاد غير معلومة (3)، فاستدلوا بمظنون في موضع معلوم، وقد بينا ذلك فيما تقدم.
وأما الوجه الثاني في الكلام (4) على هذه الطريقة، أن نبين (5) بطلان ما ادعوه، وقطعوا عليه، من أن القول في المسائل التي ذكروها لم يكن (6) إلا للقياس، ونبين (7) أنه يمكن أن يكون للنص، إما بظاهره، أو بدليله (8)، فالاحتمال في هذا الموضع كاف.
ثم نقول لمعتمدي هذه الطريقة: لم زعمتم أن القول في هذه المسائل إنما كان بالقياس؟! فلم نجدكم عولتم إلا على دعوى، ولم (9) إذا اختلفوا، وتباينت أقوالهم، وجب أن يسندوا تلك المذاهب إلى القياس؟! فإنهم يعلمون أن الاختلاف في المذاهب