التي من أجلها ذهب إلى ما ذهب (1) إليه، بل لا بد له (2) من تحرير علله وتهذيبها، والاحتراز فيها من النقص (3)، وإذا كنا لم نجد رواية عن أحد منهم بوجه قياسه، والعلة التي من أجلها جمع بين الامرين اللذين شبه أحدهما بالآخر، فيجب أن ينفى (4) عنهم القول بالقياس.
فإن قالوا: من شأن العلماء أن يذكروا النصوص الشاهدة (5) لأقوالهم لترتفع عنهم التهمة في الخطاء، أو القول بغير دليل.
قلنا: ومن شأنهم أن يذكروا الوجوه القياسية المصححة لمذاهبهم، لترتفع عنهم التهمة التي ذكرتموها.
وبعد، فلعل القوم كانوا آمنين من أن يتهموا بالتبخيت (6) والاعتقادات المبتدأة، فلم يحتاجوا إلى ذلك.
فإن قالوا: ليس نجد في نصوص الكتاب والسنة ظاهرا ولا دليلا يدل على هذه المذاهب التي حكينا اختلافهم فيها، اللهم إلا أن يدعوا (7) نصوصا غير ظاهرة، بل (8) اختص كل واحد منهم بها،