ادعوا نسخ الخبر أو جحدوه وكانت تكون البلية العظمى. وليس يدعي المخالف مثل ذلك، لأنهم يقولون كان الموضع موضع بحث واحتجاج.
فعلى قولهم كان يجب أن يذكر النص على نفسه.
ومنها أنه قال للأنصار " بايعوا " أي أحد هذين شئتم يعني أبا عبيدة الجراح وعمر، ولو كان منصوصا عليه لما جاز ذلك.
ومنها قوله " أقيلوني " ولو كان منصوصا عليه لما جاز منه استقالتهم.
ومنها ما روي أنه قال عند موته: ليتني كنت سألت رسول الله هل للأنصار في هذا الأمر نصيب فكنا لا ننازعهم. ولا يتمنى مثل هذا من يعلم أنه منصوص عليه.
ومنها قول عمر لأبي عبيدة " أمدد يدك أبايعك "، ولو كان أبو بكر منصوصا عليه لما قال ذلك.
ومنها قوله " كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ".
ومنها قوله حين قيل له: استخلف، قال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبا بكر - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني - يعني رسول الله.
ومنها أن جميع ما يدعى من النص عليه لا دلالة فيه لكونه خبر واحد وأنه ليس في تصريحه ولا فحواه دلالة النص، وقد ذكرنا الوجه في جميع ذلك في تلخيص الشافي وشرح الجمل لا نطول بذكره ههنا.
وكذلك ما تتعلق به العباسية قد بينا الوجه فيه. على أن العباس دعا أمير المؤمنين عليه السلام إلى مبايعته وقال له: أمدد يدك أبايعك فيقول الناس بايع عم رسول الله ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان. ولو كان منصوصا عليه لما قال ذلك.